آیا چک تضمینی در معاملات دولتی ضمانت نامه‌ای معتبر است؟

آيا چک تضميني در زمره ضمانت‌نامه‌هاي معتبر موضوع ماده(6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده(2) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي (مصوبه شماره 42956 /ت 28493 هـ مورخ 11/8/1382 هيأت وزيران که به استناد ماده(6) قانون مذکور تصويب گرديد) مي‌باشد يا خير؟ 

نظريه کميسيون حقوقي سازمان مورخ 30/3/1389

با توجه به اينکه اولاًـ وفق تعاريف مندرج در ماده(1) قانون  صدور چک مصوب 1372 با  اصطلاحات بعدي، چک عادي «چکي است که اشخاص عهده  بانک‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد» و از طرف ديگر، چک تضمين‌شده «چکي است که توسط بانک به عهده همان  بانک  به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‌شود» و از اين‌رو به لحاظ پشتوانه و تضمين اساساًً متفاوت از يکديگرند.

ثانياً ـ حسب تعريف قانوني، ضمانت‌نامه بانکي «ورقه‌اي است که دلالت بر ضمانت بانک از کسي در قبال تعهد وي  دارد» و لذا چک‌هاي تضميني با ضمانت‌نامه‌هاي بانکي(که از جمله ضمانت‌نامه‌هاي معتبر براي شرکت در معاملات  مي‌باشند) اشتراک  ماهيت دارند.

ثالثاً ـ اين نوع چک‌ها به  لحاظ پشتوانه قوي بانکي به مثابه ساير ضمانت‌نامه‌هاي مصرح در آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي مي‌توانند به سهولت حقوق دولت را تأمين کرده و از تضييع  آن جلوگيري نمايند.

رابعاً ـ ترجيح برخي تضمينات همچون ضمانت‌نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز لازم از طرف بانک مرکزي به عنوان ضمانت‌نامه‌هاي معتبر موضوع ماده(6) قانون تنظيم  بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 بر چک تضميني که مستقيماً از سوي بانک تضمين مي‌شود، واقع‌بينانه نبوده و ترجيح  بلامرجّح است.

لذا به نظر مي‌رسد مراد قانون‌گذار از استثناء موضوع ماده(6) مذکور، منحصراً چک‌هاي عادي بوده و چک‌هاي تضميني را که داراي کليه آثار وجه  نقد مي‌باشند، مي‌توان به عنوان ضمانت‌نامه معتبر قلمداد نمود